بيانيه كميته اقتصادي جمعيت؛ مقايسه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با ماده 3 برنامه چهارم توسعه
نگارش یافته توسط editor110   
d M Y ساعت H:i

 

در هفته‌هاي اخير و با بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس شوراي اسلامي، برخي چهره‌ها و تريبونهاي مخالف دولت و مجلس، تصويب اين لايحه را به معني بازگشت به برنامه چهارم توسعه مي‌نمايانند و به خلاف چنين عنوان مي‌كنند كه افزايش تدريجي قيمت بنزين تا سال 1383 ، موفق بود و حذف ماده 3 برنامه چهارم توسعه (طرح مشهور به تثبيت قيمت‌ها) توسط مجلس هفتم، باعث توقف آن روند شد و تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در واقع بازگشت به همان روند سابق است.  

 درباره اين ادعاي كاملا خلاف، يادآوري چند نكته براي روشن شدن مسايل و تنوير افكار عمومي، ضروري است:

1 ـ از سال 1372 تا سال 1383 دولت در نوروز هر سال قيمت بنزين را به طور متوسط سالانه 14 درصد افزايش مي‌داد اما مصرف بنزين طي همين سالها از 31 ميليون ليتر در روز به 62 ميليون ليتر در روز رسيد. در واقع سياست افزايش تدريجي و اندك قيمت بنزين طي سالهاي ياد شده نه فقط باعث كاهش مصرف بنزين نشد، بلكه يارانه اين كالا را هر سال بيشتر و بيشتر كرد. تداوم اين سياست اشتباه در كنار تصميم ابهام‌‌آميز دولت سابق در عدم سرمايه‌گذاري براي ساخت پالايشگاه جديد از سال 1376 تا 1384 ، عملا باعث ايجاد بحران كمبود و واردات فزاينده بنزين از اوايل دهه 80 شده است.
در واقع كساني كه به دليل تصميم‌هاي اشتباه و ابهام‌‌آميز خود طي سالهاي 1376 تا 1383، مسبب بحران بنزين هستند امروز بايد به وجدان خود و جامعه پاسخگو باشند؛ جالب اينكه الان با وقاحت تمام از مواضع طلبكارانه نقادي مي‌كنند.

2 ـ ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر مي‌كرد دولت از ابتداي سال 1384 مكلف است بنزين و ديگر فراورده‌هاي نفتي را به قيمت آزاد (فوب خليج فارس) به مصرف كنندگان ايراني بفروشد.

نمايندگان مجلس هفتم با خطرناك تشخيص دادن اين تصميم كه با چندبرابر كردن ناگهاني قيمت همه حاملهاي انرژي فقدان زيرساخت‌هاي لازم و عدم پيش‌بيني و اقدامات لازم براي اجراي سياست‌هاي جبراني، شوك بي سابقه اي به اقتصاد ملي فرود  مي آورد، با ارايه طرحي ، يازده شركت بزرگ دولتي (از جمله شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي) را مكلف كردند بجاي افزايش قيمت محصولات و انداختن هزينه‌¬هاي غيرضروري و سوء تدبيرهاي خود به دوش مصرف كنندگان، در سال 1384 در هزينه‌هاي خود صرفه‌جويي كنند و براي افزايش قيمت محصولات خود در سال‌هاي بعد، با ارايه دلايل توجيهي، از مجلس اجازه بگيرند و به سياستهاي غير قيمتي اولويت دهند.

    برخي مسوولان اين 11 شركت بزرگ دولتي بجاي صرفه‌جويي در ريخت و پاش‌ها و ارايه توجيه درباره افزايش قيمت محصولات خود، به جوسازي پرداخته و از طريق رسانه‌هاي اجاره‌اي، عليه حذف ماده 3 برنامه چهارم توسعه شديدا جوسازي كرده و آنرا نادرست معرفي كردند.

   برخلاف آنچه كه چند روزنامه تحت حمايت شركت‌هاي ولخرج و اسرافكار دولتي نشان مي‌دهند، اصلاح ماده 3 برنامه چهارم توسعه (مشهور به طرح تثبيت قيمت‌ها) نه تنها شكست نخورد بلكه باعث شد در سال 1384 نرخ تورم به پايين‌ترين سطح خود طي 18 سال گذشته برسد. در واقع عيدي وعده داده شده رييس مجلس هفتم براي نوروز 1384، در مورد كاهش نرخ تورم واقعي بود و آمارهاي رسمي كاملا آنرا تاييد مي‌كنند. متاسفانه از سال 85 به بعد بر اثر ميل شديد دولت به افزايش هزينه‌هاي عمراني و تشديد رشد نقدينگي، نرخ تورم مجددا افزايش يافت. در واقع به شهادت آمارهاي رسمي، طرح تثبيت قيمت ها كه در سال 1384 اجرا شد،

 

جدول: نرخ تورم طي سالهاي 1360 تا 1386 

 

 

سال

نرخ تورم

(درصد)

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

20.7

24.4

22.9

35.2

49.4

23.2

17.3

18.1

20.1

12.6

11.4

15.8

15.6

15.2

10.4

11.9

18.4

25.4

 

 

 

 

نه فقط شكست نخورد ، بلكه سند افتخاري براي مجلس هفتم هست و خواهد بود.كه دستاوردهاي زير را به دنبال داشت.

1ـ توسعه حمل و نقل عمومي
2ـ اجراي طرح كارت هوشمند بنزين و سهميه‌بندي
3ـ توسعه مترو
4ـ بهبود سيستم‌هاي توليد خودرو
5ـ شروع عمليات اجراي پالايشگاه‌‌ها
6ـ جلوگيري از قاچاق حامل‌هاي انرژي
7ـ كاهش مصرف بنزين و گازوئيل
8ـ موظف كردن واحدهاي توليدي و شركت‌هاي توليدي به  افزايش انبوه  بهر‌ه‌‌وري

اين اقدامات نسبتاً بستر مناسبي را براي هدفند كردن يارا‌نه‌‌ها فراهم آورد.

3 ـ كساني كه امروز با تخطئه اصلاح ماده 3 برنامه چهارم، لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را ادامه همان برنامه چهارم عنوان مي‌كنند، نبايد فراموش كنند كه ماده 3 برنامه چهارم، صرفا و صريحا از «حذف يارانه‌ها» سخن مي‌گفت اما لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با روش‌هاي مختلف قصد دارد يارانه‌ها را «هدفمند » كند و مقدمات اجرايي و قانوني آنرا فراهم كرده است.

كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي ضمن دعوت خود و همه فعالان سياسي و محافل فكري به تقوا، انصاف و منطق در موضعگيري‌ها، از گروه‌هاي سياسي مخالف دولت انتظار دارد در مسايل ملي نظير «هدفمند كردن يارانه‌ها»، بجاي بهره‌برداري جناحي و تحريف واقعيت‌ها، به دولت و مجلس براي هر چه بهتر و موثرتر شدن اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها كمك كنند.

كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي
01/09/88

www.isargaran.com

تاریخ بروز رسانی ( d M Y ساعت H:i )